أوضحت شرطة فيكتوريا في بيان لها أن القرار يعكس تراجعًا عن مبادئ الشمولية، خصوصًا للعاملين من مجتمع + LGBTIQ في صفوف الشرطة، الذين يسعون للاحتفال بهويتهم. ورغم انسحابها من المشاركة الرسمية، أكدّت الشرطة استمرار وجودها للحفاظ على الأمن والنظام العام خلال الحدث.
من جهة أخرى، أكدّت إدارة مهرجان ميدسما ترحيبها بجميع أفراد مجتمع +LGBTQI، شرط الالتزام بشروط المشاركة، مشيرة إلى أن هذه السياسة جاءت كجزء من "نهج يراعي الصدمات"، تم تطويره بناءً على مشاورات مع المجتمع وأصحاب المصلحة.
تأتي هذه السياسة الجديدة بعد مواجهة عنيفة بين الشرطة ومجموعة من المحتجين خلال مسيرة عام 2024. اتهمت الشرطة المجموعة بمحاصرة أفرادها من ثلاث جهات، وتوجيه الإساءات اللفظية، وإلقاء قنابل الطلاء عليهم. ووصف مفوض الشرطة، شين باتون، سلوك المحتجين بأنه غير مقبول، بينما قال وزير شرطة فيكتوريا، أنتوني كاربينز، إن تصرفاتهم كانت مشابهة لأفعال "البلطجية".
في المقابل، اتهمت إحدى مجموعات الناشطين الشرطة باستخدام العنف ضد المحتجين، بما في ذلك طرحهم أرضًا ولكم أحدهم في رأسه. هذه الأحداث أثارت نقاشًا أوسع حول العلاقة المتوترة بين الشرطة وبعض شرائح مجتمع +LGBTQI.
إضافة إلى ذلك، انسحبت منظمة "ترانسجيندر فيكتوريا" بالفعل من مسيرة ميدسما بسبب ما وصفته بسوء معاملة مجتمع المتحولين جنسيًا من قبل شرطة فيكتوريا. وأكدت المديرة التنفيذية للمنظمة، سون فيفيان، أن انسحاب الشرطة لن يغير قرار منظمتها.
قرارات مماثلة في مناسبات أخرى
تشهد مشاركة الشرطة في فعاليات الفخر للمثليين جدلاً واسعًا على مستوى أستراليا. في ديسمبر الماضي، صوت مهرجان ماردي غرا بصعوبة للسماح لشرطة نيو ساوث ويلز بالمشاركة في مسيرة 2025، بعد قرار بمنع الضباط من المشاركة بزيهم الرسمي في مسيرة 2024.
عليه أكدّت إدارة ميدسما أنها ستراجع السياسة الجديدة بعد المسيرة، لجمع ردود الفعل من جميع المشاركين والحضور، بهدف التخطيط للسنوات القادمة بشكل أفضل. كما شددت على أن شروط المشاركة الحالية تمنع أي أفراد مسلحين من الانضمام إلى المجموعات المشاركة.
