المتهمة، التي تبلغ من العمر 34 عامًا، مثلت أمام المحكمة عبر رابط فيديو، وبالرغم من توجيه تهم خطيرة إليها، قررت المحكمة منحها الكفالة بعد أن أكد القاضي ستيفن كورتني على تعقيد القضية، حيث تم تأجيل اتخاذ القرار بشأنها يوم أمس.
التهم الموجهة وحيثيات القضية
تعود وقائع القضية إلى الفترة بين آب / أغسطس وتشرين الأول / أكتوبر 2024، حيث يزعم المحققون أن المتهمة قامت بإعطاء طفلها الذي لم يتجاوز عامه الأول أدوية غير مصرح بها من الصيدليات ومن عقاقير طبية في محاولة لزيادة عدد متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي وجذب التبرعات التي تقدر بحوالي 60,000 دولار.
في 16 كانون الأول / يناير 2025، تم توجيه خمس تهم للمتهمة تتعلق بتسميم الطفل بقصد إيذائه، بالإضافة إلى ثلاث تهم تتعلق بالتحضير لارتكاب جرائم باستخدام مواد خطيرة، وتهم أخرى تشمل تعذيب الطفل، وصناعة مواد استغلال الأطفال، والاحتيال.
الأدلة والشهادات الطبية
خلال جلسات المحكمة، عرض المدعي العام جاك سكوت تفاصيل مروعة حول الحالة الصحية للطفل، موضحًا أن الرضيع كان قد تم نقله إلى المستشفى بسبب إصابته بتصلب الحدبة، وهو اضطراب وراثي يؤدي إلى تكوّن أورام حميدة في مختلف أعضاء الجسم. كان قد تم وصف دواء "الكاربامازيبين" للطفل لعلاج الصرع، إلا أن الأطباء قرروا وقف العلاج بعد فترة قصيرة من بدء استخدامه.
في الفترة بين آب / أغسطس وتشرين الأول / أكتوبر 2024، تعرض الطفل لعدة نوبات طبية خطيرة، شملت نوبات صرع، وفقدان الوعي، وتوقف القلب، مما استدعى إجراء عمليات جراحية طارئة. وقد أظهرت فحوصات لاحقة وجود أدوية غير مصرح بها للطفل، مثل "الكاربامازيبين" و"الديازيبام"، بمستويات خطيرة قد تكون قد أسهمت في تفاقم حالته الصحية.
كما تم عرض لقطات فيديو التقطت في 3 تشرين الأول / أكتوبر 2024، تظهر المتهمة وهي تحرك كاميرا الفيديو المراقبة للطفل خلال اختبار نشاط الدماغ وأظهرت اللقطات أيضًا قيام المتهمة بالتلاعب بأنبوب التغذية الأنفي المتصل بالطفل.
قرار المحكمة وتداعياته القانونية
على الرغم من قوة الأدلة التي قدمها الادعاء، إلا أن القاضي كورتني قرر منح المتهمة الكفالة بشرط الالتزام بعدم الاقتراب من الطفل على مسافة 100 متر، مع فرض قيود صارمة على أي تواصل بينهما، بحيث يكون عبر وسائل الاتصال السمعية والبصرية وتحت إشراف مختصين في حماية الأطفال.
وفي تفسيره لقرار منح الكفالة، أشار القاضي كورتني إلى أن المتهمة لا تشكل خطرًا مباشرًا على الطفل في حال تم منحها الإفراج المؤقت، خاصة في ظل عدم وجود تهديدات ملموسة ضد سلامة الطفل أو تدخل محتمل في سير التحقيقات.
وأوضح القاضي أن المحاكمة قد تستغرق فترة تصل إلى عامين إذا لم تقرر المتهمة الاعتراف بالذنب، وهو ما قد يسرع من إجراءات التقاضي.
تساؤلات حول تأثير المؤثرين على المجتمع
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تثير تساؤلات هامة بشأن تأثير الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع، وخصوصًا عندما يتم استخدام هذه المنصات لغايات شخصية قد تكون ضارة. فهي تضع الضوء على الحاجة الملحة لتشريعات أكثر صرامة تنظم نشاطات المؤثرين على الإنترنت، وتحمي الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الأطفال.
مع استمرار تطورات القضية، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التداعيات القانونية والاجتماعية حول المسؤوليات الأخلاقية والقانونية للمؤثرين في العصر الرقمي.
