صوّت مجلس الشيوخ الليلة الماضية على تشريع لإنهاء تجارة الماشية الحية بحلول أيار/مايو 2028، بعدما أقر مجلس النواب مشروع القانون الأسبوع الماضي.
القانون الجديد يعني إنهاء صادرات الماشية عن طريق البحر في الأول من أيار/مايو 2028، مع تقديم حزمة انتقالية بقيمة 107 ملايين دولار لدعم المزارعين المتضررين.
تم توجيه اتهامات لحكومة العمال بمعاملة المزارعين بازدراء بعد إقرار التشريع بحظر تصدير الماشية عبر البحر. وأعرب رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين، ديفيد جوتشينكي، عن الاستياء من تمرير التشريع، مشيراً إلى التحديات الكبيرة التي سيواجهها المزارعون في التكيف مع هذه التغييرات الكبيرة في القطاع الزراعي.
اعتبر السيد نعيم ملحم، عضو غرفة التجارة العربية الاسترالية، أنه يمكن للغرفة لعب دور محوري في دعم المزارعين خلال هذه الفترة الانتقالية عبر تعزيز العلاقات التجارية مع الدول العربية وتوسيع الأسواق المتاحة للمنتجات الأسترالية.
وأوضح أنه يمكن للغرفة أن تسهم في تخفيف تأثيرات الحظر وتحقيق توازن اقتصادي أكبر، بالإضافة للعمل على تطوير استراتيجيات جديدة لدعم المزارعين وتوفير فرص اقتصادية بديلة.
يوجد تناقض بين القرار الأخير والاتفاقيات التي يتم توقيعها وآخرها مع المغرب
في محاولة لتخفيف الأثر الاقتصادي للحظر، قدمت الحكومة الفيدرالية حزمة انتقالية بقيمة 107 ملايين دولار لدعم المزارعين المتضررين. وتهدف الحزمة لمساعدة المزارعين على التكيف مع الحظر وتوفير دعم مالي خلال الفترة الانتقالية.
مع ذلك، يبقى السؤال حول ما إذا كانت تلك الحزمة كافية لتلبية احتياجات المزارعين والتخفيف من الأثر الاقتصادي الكبير للحظر.
في هذه الأثناء، يظل حظر صادرات الماشية في أستراليا قضية معقدة ومثيرة للجدل، تتطلب توازناً دقيقاً بين حماية رفاهية الحيوانات ودعم الاقتصاد الزراعي والمجتمعات الريفية.
استمعوا للحوار كاملاً مع السيد نعيم ملحم في التدوين الصوتي أعلى الصفحة.
